بایسته های نظریه حقوق عمومی در نظام حقوق عمومی ایران

مبحث اول؛نظریه دولت و حکمرانی

زندگی ما در چارچوب دولت آغاز و پایان می یابد.پرسش اساسی اینستکه،دولت چیست؟ پاسخ به چیستی دولت کمک میکند که به تفکیک شخصیت حقوقی دولت از شخصیت زمامداران بپردازیم و این یکی از مظاهر توسعه اندیشه سیاسی است و منافع آن اینستکه از در هم آمیختگی شخصیت دولت با شخصیت زمامدار که نتیجه ای جز حاکمیت اراده فرد بر سرنوشت جمعی ببار نخواهد آورد،جلوگیری میکند.

آن شخص ساختگی یا به اصطلاح حقوقی امروز،شخص حقوقی که افراد ،حقوق و آزادی های خود را به او تسلیم میکنند،قدرت برترین را دارد.این شخص ساختگی ممکن است یک فرد یا انجمنی از افراد یا همه مردم باشد و برحسب اینکه کدامیک از اینهاست،دولت مونارشی(حکومت فرد)،اریستوکراسی(حکومت عده ای برگزیده)یا دموکراسی (حکومت مردم)خوانده میشود.و اینکه کدامیک از این انواع حکومت بهتر است بسته به این است که کدام یک بتواند صلح و نظمی را که غایت دولت است از یک طرف برقرارسازد و از طرف دیگر حقوق،آزادیها،مطالبات و انتظارات مردم را برآورده سازد.لیکن در هر حال همانگونه که گفتیم این حقوق عمومی است که میتواند دژ استواری در برابر خودکامگی ها و نامردمی های اقتدار اندیشان ،دولتها و نهادهای دولتی انحصار طلب وخودکامه باشد و آنها را وادار به رعایت حقوق مردم و پاسخگوئی به مطالبات مردم نماید.از طرفی حکمرانی به شیوه های مختلفی تعریف شده است.از دید گاه انیستیتواوتاوا حکمرانی ترکیبی از سنت ها ،قواعد ،آداب و رسوم ،نهادها و فرآیندهایی است که تعیین میکند چگونه قدرت باید اعمال شود. چگونه شهروندان حق مشارکت و اعتراض دارند و چگونه تصمیمات در زمینه مباحث عمومی اتخاذ میشود.تعریفی که بانک جهانی، کمیته همکاریهای توسعه، برنامه توسعه ملل متحد و سازمانهای بین المللی بر آن اتفاق نظر دارند عبارتست از؛ حکمرانی یعنی سیستم پیچیده ای از تعاملات بین ساختارها ،سنت ها ،کارکردها و فرآیندها که بوسیله 3 ارزش کلیدی یعنی 1-پاسخگویی2- شفافیت 3- مشارکت مشخص میشود. در سال 1992 بانک جهانی این ویژگی ها را برای حکمرانی خوب معرفی کرد:1- مدیریت بخش دولتی2- پاسخگویی سازمانی 3- حاکمیت قانون 4- شفافیت در تصمیم گیری 5- دستیابی به اطلاعات

در سال 1993 اعضای کمیته همکاری توسعه این ویژگیها را بر شمردند:1- حاکمیت قانون2- مدیریت قدرتمند بخش دولتی 3- شفافیت 4- پاسخگویی از طریق بهبود عملکرد(عملیات)5- حسابداری وبودجه بندی 6- مدیریت مخارج عمومی 7- مبارزه با فساد

ﺑﺎﻧﮏ ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﺳﺎل 1989 ﻃﯽ ﮔﺰارﺷﯽﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﺧﻮب را را ﺑﻪﻋﻨﻮان "اراﺋﻪی ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺎرآﻣﺪ ﻧﻈﺎم ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد و ﻧﻈﺎم اداری ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ" ﺗﻌﺮﯾﻒﮐﺮد ﭘﺲ از آن ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﺧﻮب ﺑﻪﻋﻤﻞ آﻣﺪ و وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ اوﻟﯿﻪ اﻓﺰوده ﺷﺪ. آزادی u202bﺳﯿﺎﺳﯽ، اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آزاد، ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی، ﻧﻈﺎم ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ، توسعه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻣﮑﺎﻧﺎت آﻣﻮزﺷﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ از زﻣﺮه ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﺧﻮب در ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﺑﻌﺪی ﺑﻮد. در ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ ﮐﻪ ﮔﺮاﻫﺎم از ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﺧﻮب اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﺪ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻃﻮﻻﻧﯽﺗﺮی از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﺧﻮب را ﻧﺎم ﺑﺮده و آزادی اﻃﻼﻋﺎت، ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ در ﻧﻈﺎم ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ و رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ و آزاد را ﺑﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻗﺒﻠﯽ ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ. در نگاهی کلی ویژگیهای حاکمیت خوب به ترتیب زیر میباشد:

1- مشارکت جویی 2- شفافیت 3- قانون گرایی 4- اجماع گرایی 5- پاسخگویی 6- عدالت گرایی 7- کارایی و اثربخشی 8- توجه و واکنش

با عنایت به تعاریف پیش گفته و درک عمومی از مفهوم حکومتداری، می توان گفت که حکومتداری خوب (GOOD GOVERNANCE)، برکیفیت و نحوه انجام وظیفه حکومتداری تاکید میکند.

براساس یکی از تعاریف ارائه شده، حکومتداری خوب عبارت است از انجام وظایف حکومت به شیوهای عاری از فساد، تبعیض و در چارچوب قوانین موجود. در این تعریف، حکومتداری خوب به عنوان انجام وظایف حکومت به شیوهای منصفانه مورد توجه قرار گرفته است. در حکمرانی خوب مشروعیت حکمرانی بسیار مهم است. در حکمرانی خوب صاحبان اصلی قدرت مردم هستندو بهجای پرداختن به کارآمدی و توانمندی دولت از طریق حجم و اندازه آن به نوع رابطه مردم و حکومت توجه میشود و رابطه نادرست شهروندان و حکومتکنندگان را از دلایل عدم توسعه اقتصادی میدانند. پاسخگویی دولت به شهروندان، نبودن فساد، اقدام به اصول مردمسالاری، اعتماد عمومی، حق انتخاب و به حداکثر رساندن بهزیستی عمومی از ویژگیهای اصلی حکمرانی خوب به شمار میرود. حکمرانی خوب، فساد را از طریق افزایش آگاهی و تقویت قوانین ضدفساد کاهش میدهد. همچنین فساد، توانایی حکمرانی خوب را تحلیل برده و زمینه انحراف تصمیمات و اجرای سیاستها را میسر میکند.با توجه به موارد مذکور، در رویکرد حکمرانی خوب، تشکیلات دولتی باز حداقل خواهد بود. اما دولت باید به ایجاد تشکیلات سازمانی غیردولتی جامعه مدنی پرداخته و همچنین نهادهایی برای ایجاد پاسخگویی دولت فراهم آورد.

حکمرانی خوب مدینه فاضله ای است که دستیابی به آن دشوار است. اما برای حرکت در جهت بهبود حکمرانی باید 3 مقوله مهم را مد نظر داشت که عبارتند از : حوزه های حکمرانی ، فرآیند بهبود حکمرانی و ساز و کارهای بهبود حکمرانی.

فرمول ساده بهبود حکمرانی عبارتست از : تعمیق آگاهی های عمومی + اراده سیاسی + ظرفیت سازی +اجماع عمومی

نقطه آغاز اصلاح حکمرانی درک و شناخت جامعه از مشکلات و عوارض سوء حکمرانی از طریق تحریک افکار عمومی به نفع انجام اصلاحات لازم است.گام دوم شکل گیری اراده سیاسی به طرفداری از اصلاح نحوه حکمرانی است.این عامل به عنوان مهمترین پیش شرط اصلاح حکمرانی است.گام سوم ظرفیت سازی است که توسط کمیته هایی متشکل از بالاترین سطوح رهبری انجام می گیرد و در نهایت گام چهارم اجماع و توافق جمعی است که از طریق مشارکت و اعتلاء در تمام سطوح جامعه خصوصا سطوح پایین آن انجام می گیرد

مبحث دوم؛بایسته ها و ضرورتهای داشتن نظریه حقوق عمومی؛

اولا که بنظر اینجانب اگربخواهیم بمعنای واقعی حقوق ملت و رابطه بین مردم و دولت و حقوق و تکالیف متقابل این دو نهاد را تعریف کنیم و حقوق و آزادیهای فردی واجتماعی را درجامعه احیاء،ایجاد ،تضمین و نهادینه کنیم ،باید دولت پاسخگو داشته باشیم،مطالبات بحق مردم در زمینه های رفاه اجتماعی،عدالت و...........بدرستی پاسخ داده شود و در یک کلام شاهد پیاده شدن اصول مسلم حقوق عمومی باشیم ، ناگزیر باید نظریه حقوق عمومی داشته باشیم. یک منشور یا نظریه ای که آن اصول را تبیین و نحوه اجرا و نظارت بر عملکرد حاکمان و مردم را مشخص کرده باشد.یعنی بنظر اینجانب ما باید ابتدا یک سند ملی علمی مبتنی بر اصول حقوق عمومی داشته باشیم که در آن سند، کلیات واصول مورد انتظار از قواعد حقوق عمومی را مطرح وتکلیفمان را روشن کرده باشیم که جایگاه و شان حقوق عمومی در نظام سیاسی ما کجاست؟بعبارتی رژیم حقوق عمومی ما تابع کدامیک از تئوری ها و نظریات مترقی ،پذیرفته شده و امتحان پس داده در دنیاست.و یا نه ،ما داعیه بنیانگذاری یک تئوری و نظریه جدید در حقوق عمومی دنیا را داریم و میخواهیم بر همین اساس در جامعه عمل کنیم؟!ولی در هر دو حالت نیازمند داشتن این سند یا تئوری یا نظریه یا منشورهستیم. و گرچه عقیده عده ای براین است که حقوق عمومی باید اصول مربوط به خود را از قانون اساسی استخراج و آنها را در نظریه حقوق عمومی به ریز و تفصیل بیاورد وعملیاتی نماید.ولیکن بنظر اینجانب این سند حتی بعنوان سند بالا دستی قانون اساسی نیز میتواند تلقی شود. و قانون اساسی بایستی در اصول خود تضمین کننده انتظارات مطرح شده در نظریه حقوق عمومی باشد و نویسندگان یا تجدید نظر کنندگان در قانون اساسی نیزباید متعهد به درج و لحاظ اصول این منشور در اصول قانون اساسی باشند. و اگر هم قانون اساسی در حال اجرائی داریم،اگر انشاا...صاحب یک نظریه حقوق عمومی پویا،پیشرفته و مترقی شدیم،موظف باشیم که در صورت لزوم و جهت انطباق اصول قانون اساسی با مفاد نظریه حقوق عمومی،دست به تغییر،اصلاح و جرح و تعدیل قانون اساسی بزنیم.و آنگاه است که اگر نظریه حقوق عمومی جامع،مانع و کاملی تدوین شد و در اصول قانون اساسی تبلور و تجلی یافت،بایستی سازوکارهای قانونی عملیاتی و اجرائی نمودن اصول مربوط به حقوق عمومی تمهید شود. بعنوان مثال برخی از اصول قانون اساسی فعلی ما منجمله اصول مربوط به ولایت فقیه منبعث از نظریه ای هستند در همین باب که توسط نظریه پردازان انقلاب ارائه و با پیروزی انقلاب وارد قانون اساسی شدند.بنظر اینجانب قانون اساسی اولین منزلگاه اصول حقوق عمومی ای است که از ذهن پویا و فکر ناب حقوقدانان و علمای اندیشمند حقوق عمومی تراوش نموده و در نظریه حقوق عمومی به رشته تحریر درآمده است.و بایستی بعد از منزل قانون اساسی، منزل به منزل و مرحله به مرحله منجمله در مراحل قانونگذاری عادی،مقررات گذاری وتصمیمات دولت و نهادهای حکومتی، از ساحت مقدس این اصول پاسداری و مراقبت نمود تا در نهایت شاهد به سرمنزل مقصود رسیدن این اصول که همانا ایجاد،حفظ ،استمرار و اعمال حقوق ،آزادیها و انتظارات مردم است ،باشیم.

تا نظریه حقوق عمومی نداشته باشیم مبانی و شاخه های حقوق عمومی را نمیتوانیم بشناسیم.و اصول مسلم حقوق عمومی را تبیین و به مورد اجرا بگذاریم.مثلا قواعد ،ویژگیها وضروریات اصل حاکمیت قانون یااصل.....بایستی بصورت کامل و جامع در نظریه حقوق عمومی بیان شوند تا براساس آن قواعد و ویژگی ها بتوان میزان پایبندی و اجرای این اصول را توسط حاکمیت مور سنجش و ارزیابی قرار داده و کارکرد دولت و نهادهای حکومتی را تعریف و ارزیابی کنیم.

نظریه حقوق عمومی به ما کمک میکند، کلیه ابعاد حقوق عمومی را در نظر بگیریم و یک نگاه کامل و سیستماتیک به این موضوع مهم داشته باشیم.

در هرحال شالوده و شاکله نظریه حقوقی در هر نظام سیاسی، نقشه راه آینده حقوق عمومی ونحوه اجرای اصول مربوط به آن و نحوه عملکرد دولتها در خصوص مسائل بسیار مهمی نظیر رفاهیات ،فرهنگ،خدمات عمومی و........وساختار نهادهائی که متولی اجرای هرکدام از اصول و نیازمندیهای عمومی هستند را مشخص میکند.

اگر نظریه حقوق عمومی نداشته باشیم ،در نظام حقوقی دچار سردرگمی میشویم.همچنانکه در حال حاضر بعلت وجود این خلا ،در خصوص مسائل فرهنگی علیرغم داشتن نهادهای بسیار زیاد و متنوع همچنان درگیر بسیاری از معضلات و مشکلات هستیم.مثلا شورایعالی انقلاب فرهنگی را داریم که اصلا جایگاه قانونی مصوبات آن مشخص نیست!!!یا شوراهای تامین در شهرستانها و مراکز استانها که گاها می آیند با مصوبات خود خط بطلان بر قوانین،مقررات و آراء و احکام قضائی میکشند!!! اینجاست که داشتن یک نظریه حقوق عمومی مبتنی بر اصولی نظیر، اصل حاکمیت قانون و اصل صلاحیت ،کمک میکند که نهادهای حکومتی پا را از حیطه وظایف،اختیارات و صلاحیتهای خود فراتر نگذارند.میدانیم که یکی از اصول بنیادین در حقوق عمومی اصل صلاحیت است و فلسفه وجودی آن نیز این بوده که حکومت و نهادهای حکومتی ذاتا گرایش دارند که خواسته یا ناخواسته اختیارات خود را افزایش و مسئولیتهایشان را کاهش داده و کمتر پاسخگو باشند(البته این مساله در نظامهای سیاسی کمتر توسعه یافته بمراتب مشهود تر است).یا مشارکت و دخالت دادن مردم در تصمیم گیری ها به نحوی که با ایجاد ،بسط و گسترش قانونی سازمانهای مردم نهاد زمینه حضور مردم در حوزه های اجتماعی، سیاسی،اقتصادی و فرهنگی فراهم شود.این امر امروزه از شرایط اساسی و عملی توسعه و تامین و حفظ حقوق مردم است.حقوقی نظیر حق دسترسی به اطلاعات،حق آزادی انتخاب،حق آموزش،حق برخورداری از محصولات ایمن و........ که سازمانهای مردم نهاد نقش مهمی در ایفا و استیفای این حقوق دارند و هرچقدر میزان مشارکت قانونی و سازماندهی شده ومبتنی بر اصول حقوق عمومی در جامعه بیشتر باشد ،به همان اندازه آگاهی جامعه بیشتر خواهد بود و هر چقدر آگاهی مردم در یک جامعه بیشتر باشد،مردم از حقوق خود بیشتر آگاه بوده و آنرا مطالبه خواهند کرد و همچنین حاکمان را به پاسخگوئی خواهند کشاند.مطالبه و حسابکشی جمعی قدرت جمعی ایجاد کرده و قدرت جمعی تضمینی برای تامین حقوق مصرف کنندگان است.و اجزای این چرخه آنقدر بصورت مداوم بریکدیگر تاثیر میگذارند که بمرور موجبات پیشرفت و اعتلای یک کشور را فراهم میکنند.لیکن پیش شرط تحقق مشارکت مردم که از حقوق بنیادین شهروندی است و دیگر اصول مسلم حقوق عمومی ،لحاظ درست ،کامل ، جامع و مانع این قبیل اصول در نظریه حقوقی عمومی و سپس در اصول قانون اساسی(البته نه شعاری،بلکه عملی) و بالاخره در قوانین و مقرارت بعنوان تجلی گاه عملی و کاربردی این اصول میباشد.تجلی باور واعتقاد به رعایت حقوق،آزادیها و انتظارات مردم در نظریه حقوق عمومی و اصول قانون اساسی و برسمیت شناختن حق مردم در تصمیم گیری ها و تصمیم سازی ها ،منجر به این خواهد شد که قانونگذاری و مقررات گذاری ها با در نظر گرفتن رعایت حقوق و انتظارات مشروع شهروندان همراه باشد.و این امر باعث میشود نهادهای عمومی نتوانند هرکاری دلشان خواست بکنند و خود را پاسخگوی مردم ندانند و موظف باشند قبل از تقنین و مقررات گذاری بررسی های جامع و مقدماتی در مورد آثار اقدامات خود داشته باشند.قوانین و مقررات نباید ناگهانی ،بدون اطلاع رسانی، فراخوان مشارکت ذینفعان و ذیمدخلان ،شفاف سازی و.....مراحل و تشریفات تقنینی خود را طی کنند.در این صورت است که نهادهای حکومتی بدون حضور و مشارکت مردم و لحاظ منافع آنان تصمیمی نخواهند گرفت .برخی از جنبه های مشترک وبنیادین که بر آنها تآکید شده است عبارتند از :
برابری مردمان و برخورداری از حقوق شهروندی،
توزیع قدرت در بین مردم وسهیم کردن آنان در اختیارات وتصمیم گیریها،
اجازه دادن به مردم برای نظارت بر اموری که بر سرنوشت آنان تاثیر دارد،
ایجاد فرصتهای برابر برای پیشرفت همه مردم به خصوص گروه های پایین جامعه .

نهادهائی مهمی نظیر شورای عالی مناطق آزاد،شورایعالی آب،محیط زیست،سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان ،شورای نظارت بر ساخت،تولید و توزیع اسباب بازی و ....که در حال حاضر خبری از حضور نهادهای مردمی در ساختار این نهادها نیست.در حالیکه این نهادها با هزینه های عمومی اداره میشوند و هدف اصلی شان هم باید حفظ حقوق عمومی باشد.جالبتر از همه اینکه بعضی از این نهادها حتی شان و جایگاه قانونی مشخصی نیز ندارند!!!

نظریه حقوق عمومی باید اصول و مبانی قانونی، ساختار و شرح وظایف نهادهای حکومتی و فلسفه حقوق عمومی و منظور از داشتن حقوق عمومی و اینکه حقوق عمومی را برای چه میخواهیم و ابزارهای اعمال حقوق عمومی را تبیین،مشخص ،معرفی ،تنقیح،شفاف و تثبیت کند.

برای پاسخ به این سوالات و نهایتا رسیدن به یک نظریه حقوق عمومی جامع ومانع نیازمند شناخت امر عمومی و امر خصوصی و تفاوتها و تمایزات حوزه عمومی و حوزه خصوصی از یکدیگر هستیم.

باید به این سوال پاسخ دهیم که ریشه های حقوق عمومی و حکومت و حاکمیت و نوع ارتباط مردم با دولت از حوزه عمومی حاصل شده یا از حوزه خصوصی ؟

در نظریه حقوق عمومی بایستی هدف از تشکیل دولت ،رای دادن به دولت ،نحوه و ضوابط حاکم بر عملکرد دولت ،ساختار نهاد های حکومتی ،چگونگی نظارت بر عملکرد و سنجش عملکرد دولت مشخص شده باشد. و همچنین باید معلوم شده باشد که خدمات عمومی چه اصول و ساختاری داشته باشند و تعریف نظم و امنیت عمومی چیست.

اگر به دولتی رای دادیم ولی دولت به وعده های خود در زمینه رفاه اجتماعی وارائه خدمات عمومی مناسب عمل نکرد،ملاک برای سنجش عملکرد دولت چیست؟دولت ممکن است به زعم خود بگوید وعده ها را عمل کرده،ولی آنچه که خط کش به حساب می آید و راست و دروغ ادعای دولت را برملا میکند منشور از قبل تائید شده و سنگ محکی است که براساس اصول و مفاد آن ،عملکردها سنجیده میشود.

سوال مهمی که در یک نظریه حقوقی کارآمد باید پاسخ داده شود اینستکه آیا،حقوق عمومی اصالت دارد یا حقوق خصوصی؟به بیان دیگر وقتی دولت بخواهد پای خود را به موضوعی باز کند که قبل از آن خود مردم با یکدیگر روابطشان را در آن موضوع تنظیم میکردند،در اینگونه موارد اصالت با قواعد کدام حوزه است.اگر قرار شد منبعد نحوه تنظیم آن روابط را دولت تعریف کند،این تعریف باید تابع چه قواعد واصولی باشد که همزمان که اختیارات دولت را افزایش میدهد مسئولیتهای اورا نیز مشخص کند.و بعبارت دیگر اگر مثلا با پیشرفت علوم و تکنولوژی نهادهای عمومی جدید ایجاد و یا اختیارات آنها گسترش میابد، بایستی پا به پای آنها اصول و قواعد حقوق عمومی توسعه یافته و روزآمد شوند.

این اتفاق نخواهد افتاد مگر اینکه ما در نظام سیاسی خود دارای یک نظریه حقوق عمومی پویا ،کارآمد، جامع و مانع باشیم.پویا و کارآمد از این جهت که کاربردی بوده و قابل روزآمد شدن باشد.جامع از این جهت که دربرگیرنده تمامی موضوعات مربوط به اصول حقوق عمومی باشد، بنحویکه چیزی از مسئولیتهای دولت و نهادهای دولتی و همچنین حقوق ، آزادی ها و انتظارات مردم از قلم نیفتاده باشد ومانع از این جهت که، بازدارنده از ورود موضوعاتی باشد که خارج از اصول و قواعد پذیرفته شده بوده و مانع تعبیر و تفسیرهای یکجانبه دولتها و نهادهای دولتی عاشق قدرت از قوانین و مقررات شده و افزایش بی ضابطه اختیارات دولت و نهادهای قانونی و نهایتا رواج بی قانونی را بدنبال نداشته باشد.

در چنین منشور یا نظریه ای حقوق مردم نسبت به دولت و نهادهای دولتی و دولت نسبت به مردم موبه مو تعریف و ارزشها تبیین و مشخص میشوند.

وقتی ما در حال حاضر قوانین و مقرراتی داریم که محل مناقشه است و بسیاری از مردم از وجود چنین قوانینی ناراحت و گله مند هستند،منجلمه مقرراتی که حق انتخاب نام برای فرزندان توسط والدین را محدود نموده است یا هرج و مرج در عرصه حمایت از مصرف کننده و یا عدم اجرای صحیح نظام گارانتی و وارانتی و وجود بسیاری دیگراز کاستی های قانونی و غیر قانونی در زمینه حمایت از حقوق مردم،این سوال را در ذهن بوجود می آورد که،چگونه چنین قوانینی تشریفات تقنینی را طی کرده و به منصه ظهور و اجرا رسیده اند در حالیکه جامعه از وجود آنها ناراحت ،گله مند و معترض است؟چرا چنین قوانینی اجازه وجود پیدا میکنند؟ چرا هیچ مرجعی به فکر رفع خلاءها و نواقص قانونی که موجب ایجاد زمینه های تعرض و تجاوز به حقوق مردم میشوند نیست؟پاسخ این چراها و هزران چرای دیگر را در جوامعی نظیر جامعه ما باید در این نکته جستجو کرد که آیا در نظام سیاسی و حقوقی ما جائی برای نظریه حقوق عمومی وجود دارد یا خیر؟و آیا اساسا نظام سیاسی به ضرورت وجود نظریه حقوق عمومی اعتقاد و التزامی دارد یا خیر؟چرا که در نهایت پاسخ همه این چراها را باید در نظریه حقوق عمومی که حقوق ، آزادیها،انتظارات،روابط و..........را تبیین میکند جستجو کرد.

کمبودهای موجود بخاطر اینستکه ما تعریف درستی از حقوق عمومی و حقوق مردم نداریم و دولت در هر حوزه ای که علاقه مند باشد وارد میشود و حوزه های دیگر را رها میکند.لذا وجود یک نظریه حقوق عمومی است که تکلیف همه سوالات،مناقشات،وظایف،تکالیف،انتظارت،بایدها،نبایدها،ارزشهاو........را روشن میکند.

مبحث سوم؛تفکیک امر عمومی از امر خصوصی و حوزه های عمومی از حوزه های خصوصی؛

یکی از کارکردهای مهم و ارزندهی جامعهی مدنی آن است که میان امور خصوصی و عمومی قائل به مرز است. یعنی « جامعهی مدنی میتواند فاصلهی بین فضای رفتار خصوصی و فضای رفتار عمومی افراد را معقول و منطقی کند و اجازه ندهد آن کس که در امور عمومی تصمیم میگیرد، به راحتی در امور خصوصی افراد هم تصمیم بگیرد. نهادهای واسط، امور عمومی را در قالب ساختارهای مردمی قرار میدهند و امور خصوصی را از قید و بند ساختارها آزاد میکنند.» ارسطو فلسفه سیاسی خود را بر اساس ایجاد یک کشور و دولت ایده آل و همان خط مشی انسان نیک و شهروند نیک قرار داده و هدف دولت را ایجاد عالی ترین نوع انسان می داند.
از دیدگاه او میان زندگی اجتماعی و زندگی سیاسی فاصله ای نیست. همانطوری که بین امور خصوصی و امور عمومی مربوط به دولت اختلافی نیست.

برای تدوین یک نظریه حقوقی نیاز به شناخت ،تمایز و تفکیک امر عمومی از امر خصوصی و حوزه عمومی از حوزه خصوصی داریم.لیکن در ادبیات حقوقی در این خصوص با خلاء هائی روبرو بوده و فاقد معیارهای خاصی برای پاسخ به این سوال هستیم. بعنوان مثال مجلس شورای اسلامی اخیرا در طرحی مبادرت به تعیین سن ازدواج برای دختران و پسران نمود.حال آیا این دخالت حکومت در امور خصوصی مردم نیست!؟این نشان از این دارد که در سطح قوه قانون گذاری نیز هنوز شناخت درستی از تفکیک بین امر عمومی و امر خصوصی وجود ندارد.

میدانیم که قانون یعنی مداخله و حقوق عمومی مبتنی است برهمین قواعد مداخله گرانه، اما اگر دست حکومت،دولت و نهادهای حکومتی را باز بگذاریم ،ذاتا دوست دارند که در همه امور اعم از عمومی و خصوصی مداخله نمایند.لیکن در هر حال اداره امور عمومی متولی و اداره کننده ای میخواهد که همانا نهاد دولت است ولی بحث اینستکه این مداخله باید چارچوب و ضوابطی داشته باشد و دولت باید قواعدی را رعایت نماید.

علیهذا در این مبحث به توضیح برخی تفاوتها و ملاکهای تشخیص وتمایز امر عمومی از امر خصوصی و همچنین بخش عمومی از بخش خصوصی میپردازیم؛

" ملاکهای شکلی"

1-در بخش خصوصی آزادی عمل زیادی وجود دارد.از طرفی رقابت نیز وجود دارد و همین امر باعث میشود شاهد تنوع ارائه خدمات باشیم.بخش خصوصی ترجیحات،تمایلات ، انتظارات ونیازهای مشتریان را ارزیابی و امکان سنجی کرده و در صدد پاسخ دادن و برآورده کردن آنها برمیآید.ولی در بخش عمومی رقابت وجود ندارد و به همین خاطر خدمات عمومی را هر طور که دوست داشته باشد ارائه میکند!!و هیچ تنوع و آزادی عملی وجود ندارد.

دولتها در ارائه خدمات عمومی براساس یکسری معیارها و ضوابطی عمل میکنند که برگرفته از فلسفه و مرجحات سیاسی دولت است(دولت لیبرال ،کمونیست،سوسیالیست و....)ولی بخش خصوصی ایدئولوژیک عمل نمیکند.ترجیحات و نیازها و توانائی های مشتریان را نگاه میکند و برهمان اساس کالا وخدمت ارائه میدهد.ولی دولت بدون توجه به اینگونه شاخصه ها ،کار خودش را میکند.مثلا می آید مسکن مهر میسازد بدون اینکه نیاز سنجی کرده یا اینکه مشخص کرده باشد چه افراد و چه طبقاتی در کدام پروژه یا منطقه باید اسکان داده شوند.ضمن اینکه همین خدمت فاقد بسیاری از زیرساختهای لازم برای زندگیست،منجمله؛بسیاری از پروژه های مسکن مهر فاقد امکانات رفاهی و خدماتی نظیر پارک،کلانتری،درمانگاه،مدرسه و امثالهم هستند.

بنابراین پیش شرط داشتن یک نظریه حقوق عمومی پویا،جامع و مانع ،داشتن تعاریف و معیارهائی دقیق و لیستی کامل از امور عمومی و خصوصی است تا حاکمیت نتواند از خلاء مذکور هر آنچه را که دوست دارد عمل کند.

2-یکی دیگر از ملاکهای تشخیص امر عمومی از امر خصوصی،اینستکه باید ببینیم آن امر به حساب چه کسی انجام میشود.به حساب کل مردم است یا به حساب عده ای از مردم.

3-حقوق عمومی ماهیت غیر شخصی دارد.یعنی منوط به اراده شخصی و سلیقه و خودسری یک عده افراد خاص نیست.زمانی حکمرانی یک امر شخصی بود و حاکم هر طور که تشخیص میداد آنطور حکمرانی میکرد.لیکن تحولات حادث شده در عرصه حقوق و آزادیها باعث شد زندگی مردم تابع قواعد و ضوابط مشخصی باشد.مثلا اگر اکثریت نمایندگان پارلمان دارای فرزندان پسری بودند که به سن سربازی رفتن رسیده اند،نیایند بخاطر خودشان قانون نظام وظیفه را اصلاح کنند!!این کار در درجه اول زیر پا گذاشتن 2 قاعده مهم و ضروری از قواعد حقوق عمومی یعنی ثبات و شفافیت و همچنین زیر پا گذاشتن حقوق مردم و بی عدالتی است.در صورتیکه با داشتن نظریه حقوق عمومی که در آن براصولی نظیر اصل برتری حقوق مردم ،اصل حاکمیت قانون و ...........تاکید شده باشد نهادهای حکومتی اجازه نخواهند داشت اعمال سلایق شخصی و تبعیض آلود داشته باشند.

4-ملاک بعدی،منفعت است.در امور عمومی ،عموم مردم از یک امری نفع میبرند،ولی بخش خصوصی به نفع شخصی خودش می پردازد.البته ملاک نفع عمومی دارای چارچوب خیلی شفاف و مشخصی نبوده و پیچیدگی هائی دارد،چرا که گاها مشاهده میشود فعالیتهای بخش خصوصی هم منافعی برای عموم در بردارد.در برخی از کشورها براساس اصل مسئولیت اجتماعی ،بخش خصوصی موظف به انجام فعالیتهای خیریه و عام المنفعه میباشد.

"ملاکهای ماهوی"

1-امور عمومی اموری هستند که دولت برای مدیریت آنها اقدام میکند.مثلا تامین کالا ها و خدمات عمومی.توضیح اینکه در هر نظام اقتصادی یکسری اموری هستند که بخش خصوصی یا نمیتواند یا انگیزه ای برای ورود به آنها ندارد.مثل بهداشت و امنیت عمومی.

البته امروزه دیگر با رشد بخش خصوصی این ملاک رنگ باخته و بخش خصوصی از تجارت گرفته تا حوزه های فرهنگی و آموزشی و بهداشتی و حتی انتظامی آمادگی حضور و مدیریت را دارد.لیکن اگر در نظام سیاسی ما این اتفاق نیفتاده،معلول همان نداشتن نقشه راه و نظریه حقوق عمومی است.

2-ملاک ماهوی دیگر کنترل آثار جانبی است.به این معنا که فعالیتهای بخش خصوصی در حالیکه تبعاتش نظیر سود وزیان ،کارآفرینی،تولید ثروت و.........تابع قراردادهای خصوصی است ولی آثار خارجی ای دارد که بخش خصوصی به اختیار خود تمایل وانگیزه ای به ورود به بحث تبعات خارجی ناشی از فعالیتهای خود و هزینه کردن در خصوص آنها ندارد.مثل آلودگی های زیست محیطی ناشی از فعالیتهای صنعتی وخدماتی و یا الزامات مربوط به رعایت ضوابط ایمنی کار.مگر اینکه دولت بیاید الزامات و تکالیفی را برای بخش خصوصی مقرر کند.البته بخش خصوصی در مواردی بدون الزام نیز به برخی از این موارد ورود داوطلبانه میکند.و آن جائیستکه بدنبال وجهه ،شهرت و مشروعیت در نظر مردم است.بنحویکه به مردم بگوید،کالا و خدمتی را به شما عرضه میکنم که ضمن رعایت کیفیت ومرغوبیت،ایمنی کارگرانم،مقررات زیست محیطی،اخلاق حسنه در محیط کار و........را هم مرعی میدارد.

البته چنین اتفاقی تنها در شرایط وجود یک بازار آزاد رقابتی امکان ظهور و بروز دارد.در غیر اینصورت بخش خصوصی انگیزه ای برای رقابت و جلب توجه مردم و رقابت با سایر رقبائی که وجود ندارند!! نمیبیند.

3-در بعضی موارد دولت وارد عرصه خدمت رسانی به اقشار خاصی میشود که اصطلاحا آسیب پذیر هستند.گرچه این گونه فعالیتهای دولت منافع عمومی را در برندارد لیکن دولت از باب اخلاق و حفظ کرامت انسانی بخشی از مردم جامعه وارد میشود.البته اگر خوب به این موضوع نگاه کنیم فایده چنین اقداماتی نیز در نهایت به کل مردم میرسد چرا که کمک به اقشار آسیب پذیر مانع بروز یکسری از ناهنجاری های اجتماعی و فرهنگی ای میشود که ممکن است در صورت عدم توجه وحمایت،از این قبیل اقشار سربزند.مثل فساد،فحشا،دزدی،ناامنی و.....که در نهایت جامعه باید هزینه تبعات آنها را بپردازد.البته اینکه چه نوع حمایتهائی صورت بگیرد که به نابرابری های اجتماعی نینجامد بسیار مهم است.

4- ملاک ماهوی دیگر تشخیص و تامین یکسری رجحان های عمومی است. با این توضیح که یکسری تهدیدها و مشکلاتی در جامعه هستند که ممکن است عوام متوجه آنها نباشند،مثلا فرونشستهای زمین یا صدمه لایه اوزون و .......در اینگونه موارد است که دولت و نهادهای عمومی دخالت میکنند.(البته در نظام سیاسی ای که دارای نظریه حقوق عمومی باشیم!!)والا در وضعیت فعلی شاهدیم که مثلا علیرغم اینکه اکثر دشتهای کشور با افت شدید سطح سفره آب زیر زمینی مواجه هستند و عنقریب دچار پدیده وحشتناک تری از زلزله یعنی فرونشست دشتهای کشور خواهیم شد،با اینحال نمایندگان مجلس می نشینند و قانونی میگذرانند که طی آن به کلیه چاههای غیر مجاز حفر شده تا سال 1385 مجوز داده شود!!!

البته دولتها غیر از رجحان های عمومی داخلی ،یکسری رجحان های بین المللی را هم مد نظر دارند به این عنوان که با دخالت در برخی مسائل بین المللی که از نظر عوام نفعی وربطی به مردم ندارد،در بعد کلان بدنبال حفظ نظم و امنیت عمومی داخلی هستند.چرا که اگر در منطقه و حتی در بعد بین المللی ناامنی و بی نظمی وجود داشته باشد،ممکن است تبعات آن دامن جامعه داخلی را نیز بگیرد.(شاید بتوان دخالت در امور داخلی برخی کشور های منطقه مثل یمن یا موضوع سوریه را اینگونه توجیه کرد!!!)

نتیجه؛

در نظریه حقوق عمومی باید اصول و امّهاتی بصورت کامل،جامع و مانع برای تشریح،تعریف،ضمانت اجرا و حمایت از حقوق شهروندان در مقابل دولت دیده شود،ضمن اینکه اصل مهم و اساسی تفکیک قوا نیز بدرستی اجرا گردد.چرا که تقریبا همه اندیشمندان این اصل را یکی از مهمترین اهرمهای کنترل قدرت سیاسی میدانند و بعنوان مطلوب ترین راه تحقق حقوق و آزادیهای شهروندی از آن یاد میکنند.در غیر اینصورت قوا اجازه پیدا میکنند در کار یکدیگر دخالت کنند و در همین رهگذر است که بیم بخطر افتادن حقوق و آزادیهای و مطالبات مردم وجود دارد.ضمنا بدلیل درگیر بودن دولت و نهادهای دولتی با منافع جامعه ،بجاست که مقامات سیاسی،اداری،تقنینی،قضائی ،نظامی و انتظامی و بطور کلی تمامی مقامات تصمیم گیرنده در عرصه امور عمومی با اصول،شاخصه ها ،اندیشه ها و........تصمیم گیری صحیح آشنائی پیدا کنند.برخی از این اصول عبارتند از؛شناخت موضوع و زمینه تصمیم گیری،پویائی و تحرک،شناخت هزینه و امکانات ،شناخت نتایج و پیامدها،مشاوره و کارشناسی،انعطاف پذیری،هماهنگی و وحدت با بقیه تصمیمات،اجرای آزمایشی و نمونه،مشارکت پذیری،توجه به مبانی ارزشی و امکان نظارت و ارزیابی.

توجه به اصول یاد شده راهگشای حل بسیاری از معضلات خواهد بود ضمن اینکه باید راهکارهای قانونی و حقوقی برای جلب بیشتر مشارکت مردم و دخالت و نظارت همگانی فراهم شود تا از یک سو مردم بعنوان ذینفعان اصلی در تصمیمات عمومی ،رعایت اصول اساسی تصمیم گیری توسط مقامات را نظارت کنند و از سوی دیگر حق شکایت از تصمیمات نسنجیده و غیر منطقی و اخذ خسارت در قبال کوتاهی های صورت گرفته را داشته باشند.و در نهایت براین نکته حیاتی تاکید میشود که جهت گذار از "دولت حداقلی" به "دولت بهتر" بایستی اصلاحات بنیادین در نظام قانونگذاری و مقررات گذاری با رعایت اصولی نظیر،امنیت حقوقی،شفافیت ،مشروعیت،کارآئی،کارشناسی،ارتقاء کیفیت مقررات جاری و جدید و ضد انحصار بودن و....مورد توجه جدی قرارگیرد.

منابع؛

الف-کتابها؛

-گرجی ازندریانی علی اکبر،مبانی حقوق عمومی

-قاضی ابوالفضل،گفتارهائی در حقوق عمومی

ب-مقالات؛

-دقیقی علیرضا،مجازات بدون محاکمه

-مدنیان غلامرضا،نظام مطلوب اداره کشور کدام الگوست؟

-همان،حکمرانی خوب

-همان،بررسی دولت پساوستفالیائی و تضمین آزادیها ی منفی با رویکرد نظم عمومی

-فریادی مسعود،ارزیابی پیامدهای مقررات گذاری در کشورهای در حال توسعه(ترجمه)
-همان،کاستی های نظام حقوقی ایران در حفاظت از هوا
-جم فرهاد،دسترسی به عدالت زیس محیطی
برگرفته از تارنمای : http://kiaeipour.persianblog.ir

برچسبها: حقوق عمومی , حقوق , حقوقی , وکیل , وکالت استاد دکتر «عزت‌الله عراقی» درگذشت....