سند تحول قضائی از سوی رئیس قوه قضائیه ابلاغ شد

قوه قضائیه بهxad عنوان یکی از ارکان نظام، نقشی اساسی در تحقق اهداف عالیه جمهوری اسلامی ایران دارد و عمل در بستری منسجم و یکپارچه و همچنین نقشxadآفرینی متعامل با سایر ارکان نظام، ضامن موفقیت آن در این مسیر است. لذا استفاده از تمامی ظرفیتxadهای نظام برای تحول در قوه قضائیه و فعالسازی ظرفیتxadهای قانونی این قوه برای کمک به حل مؤثر چالشxadهای کشور، مورد اهتمام این سند بوده است.

همانگونه که بر اساس اصل یکصد و پنجاه و شش قانون اساسی، قوه قضائیه بهعنوان «پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت» معرفی شده است، در این سند سعی شد که با نگاه به تمام ظرفیتxadهای نظام اعم از ظرفیتxadهای حاکمیتی و مردمی، راهکارهایی اتخاذ گردد که علاوه بر تحقق مأموریتها، پشتیبانیxadکننده حقوق فردی و اجتماعی و مقوّم و مؤثر بر گسترش حداکثری عدالت در جامعه باشد. البته وظایف بخشxadهای مختلف دستگاه قضایی محدود به تکالیف این سند نیست؛ بلکه در این سند صرفاً راهکارها و اقدامات تحولی آن بر اساس اصل اولویت بندی و محدودیت منابع، ارائه شده است.

معاونتxadها، واحدهای قضائی ملی، سازمانxadهای تابعه، دادگستری استانxadها و سایر واحدهای تابعه قوه قضائیه موظفاند علاوه بر توجه به انجام دقیق و باکیفیت وظایف و مسئولیتxadهای مصرح خود در قوانین و مقررات، در کنار اجرای مسئولیتxadهای محول شده در این سند، در انجام سایر راهکارها و اقدامات سند نیز حداکثر همکاری و هماهنگی را با دیگر بخشxadهای درون و بیرون قوه قضائیه داشته باشند.

بعلاوه در تنظیم سند، نظر به اهمیت وافر موضوعات مقابله با فساد و تحقق کارآمدی بهعنوان دو اولویت کشور، و با توجه به فرابخشی بودن و درهم تنیدگی دو موضوع یاد شده با مأموریتxadهای قوه قضائیه، تلاش گردید از تمامی ظرفیتxadهای قانونی این قوه بهره گرفته و این دو موضوع در قالب دو محور اساسی در سند تحول پیگیری شود.

شایان ذکر است، بر اساس مفاد قانون اساسی، منویات امامین انقلاب و انتظارات مردم، پیامد نهایی تحول در قوه قضائیه دستxadیابی به «عدالت» و «رضایتxadمندی مردم» است. بر این اساس، سند تحول به نحوی تدوین شده است که بر اثر اجرای آن، این دو پیامد محقق شود.

برای مشاهده متن کامل سند تحول قضایی اینجاsanad-tahavol.pdf"> کلیک کنید.