تعریف قرارداد اداری ( مستند قانونی قراردادهای پیمانکاری )

یکی از مشخصه های توسعه اقتصادی هر کشور طرح های عمرانی است که به عنوان معیار و شاخصی عمده مبنای رونق اقتصادی آن کشور قرار می گیرد . یکی از عواملی که بنیان اعتباری طرح عمرانی بر روی آن استوار است ، طراحی و مهندسی پروژه از منظر حقوقی است . برای واگذاری و اجرای طرح های عمرانی قالب حقوقی ای که از سوی عالی ترین ارگان اداری کشور طراحی گردیده ، سندی است به نام " پیمان " . این سند بین نماینده دولت ( کارفرما ) از یک سو و شخص حقیقی یا حقوقی ( پیمانکار) از سوی دیگر به امضاء می رسد و شخص ثالثی ( مهندس مشاور ) نیز نظارت فنی آن را به عهده می گیرد . قراردادهای پیمانکاری ، جزء قراردادهای اداری می باشند . در تعریف قرارداد اداری گفته اند : '' قراردادی است که یکی از سازمانهای اداری یا نماینده ای از آنها از یک سو ، با هر یک از اشخاص حقیقی یا حقوقی از سوی دیگر ، به هدف انجام یک عمل یا خدمت مربوط به منافع عمومی بر طبق احکام خاص ( نوعاً ترجیحی یا امتیازی و بعضاً حمایتی ) منعقد می کند . قراردادهای اداری که به منظور تامین و رعایت حقوق و مصالح عمومی منعقد می گردند تابع نظام حقوقی متفاوتی از سایر قراردادها می باشند فلذا کارفرما فاقد اختیارات کامل در انعقاد قرارداد می باشد و ملزم به رعایت منافع و مصالح عمومی می باشد .

بطور کلی عوامل محدودکننده آزادی در قراردادها عبارتند از :

1 - قانون

2- نظم عمومی

3- اخلاق حسنه

که در قراردادهای اداری علاوه بر عوامل فوق ، حفظ منافع عمومی نیز یکی دیگر از عوامل محدود کننده آزادی در قراردادها است .

ویژگیهای قراردادهای اداری : در قراردادهای اداری لزوم حضور یک شخص حقوق عمومی قابل درک است . در قراردادهای اداری هدف عمومی مدنظر است . این امر ناشی از مداخله گری دولت در امور اجتماع و مردم به خاطر ارائه خدمات عمومی می باشد . قراردادهای اداری از احکام خاصه پیروی می کنند . منظور از احکام خاصه ، دسته معینی از قواعد حقوقی هستند که غالباً سازمانهای اداری را نسبت به طرف قرارداد در موقعیت ترجیحی یا امتیازی قرار می دهد و بعضاً ادارات عمومی را مکلف می سازند که به حمایت از طرف قرارداد بشتابند .مستند قانونی قراردادهای پیمانکاری :قراردادهای پیمانکاری یکی از انواع قراردادهای اداری است . قراردادهای پیمانکاری می تواند دارای موضوعات گوناگونی باشد مانند ساختمان ، ملزومات ، حمل ونقل و .... مستند قانونی قراردادهای پیمانکاری ماده 23 قانون برنامه و بودجه ( مصوب 15/12/1351) می باشد که به موجب آن ‹‹ سازمان برای تعیین معیارها و استانداردها همچنین اصول کلی و شرایط عمومی قراردادهای مربوط به طرح های عمرانی ، آیین نامه ای تهیه و پس از تصویب هیات وزیران بر اساس آن دستورالعمل لازم به دستگاههای اجرایی ابلاغ می نماید و دستگاههای اجرایی موظف به رعایت آن می باشند . ››
دکتر رضا کیائیپور

استاد دکتر «عزت‌الله عراقی» درگذشت....