آیا نهادهای عمومی میتوانند دسترسی مردم را به اموال عمومی محدود کنند؟

تعریف خدمات عمومی:

خدمات عمومی به آن دسته از خدمات اطلاق میشود که دولت به نحوی ازانحا درانجام آن دخیل باشد. یا اینکه مستقیماً دخیل است ویا اینکه خدمات را تحت نظارت قرارمیدهد.ازطرف دیگریک خدمت زمانی خدمت عمومی تعریف میشود که تضمین کننده منافع عامه باشد وباعث رفع حوایج ونیازمندی عمومی گردد.اموری که اداره آنها بطور مستقیم و غیر مستقیم در دست دولت قرار دارد و دولت برای مردم خدمت انجام می دهد در اصطلاح ، امور عمومی یا خدمات عمومی نامیده می شوند . در تعریفی دیگرامور عمومی یا خدمات عمومی فعالیتی را گویند که متضمن رفع نیازها و تامین منافع عمومی است و ادراه آن از روابط آزاد و ابتکار خصوصی خارج شده و به گونه ای در اختیار دولت قرار گرفته باشد ، چه دولت آن را تنها اداره کند مانند دفاع ملی و دادگستری و چه افراد بتوانند در اداره آن مشارکت کنند مانند بهداشت و آموزش و پرورش و چه اداره آن امر با افراد باشد مانند اداره امتیاز آب و برق و تلفن. به عقیده "دوگی " استاد فرانسوی حقوق ،امر عمومی عبارت است از هر گونه امری که باید از طرف دولت تنظیم ، تامین و کنترل شود زیرا وجود آن برای تحقق و توسعه همبستگی اجتماعی ضروری بوده و طبیعت آن به گونه ای است که تامین آن به طور شایسته فقط به وسیله دولت ممکن و میسر است .

اصول حاکم برخدمات عمومی

چهار اصل دررابطه به خدمات عمومی وجود دارد که به بررسی هرکدام آنها میپردازیم.

1- اصل تطابق : اصل تطابق به این مفهوم است که ادارات که متصدی انجام خدمات عمومی هستند باید خود را با پدیده هائی که درسایرعرصه های حیات اجتماعی رخ میدهد همگام و هماهنگ نمایند، تا خدمات انجام شده شان دررفع نیازمندی های عمومی مؤثرواقع شود. مثلاً پیشرفت تکنولوژی واینترنت درامور ارتباط میان ادارات مرکزی وتابعه بسیارمفید واقع میشود مثلا ارسال یک نامه ازاداره مرکزی توسط پست روزها طول میکشید تا به مرجع مورد نظربرسد درحالیه ازطریق نمابر ویا ایمیل بصورت آنی ارسال میگردد.

2- اصل ثبات ومداومت : این اصل بدین مفهوم است که بسیاری ازخدمات عمومی ایجاب میکند که همیشه به صورت دایم درجریان باشد ومتوقف نشود .اگر متوقف شود ضررآن اکثریت افراد جامعه را دربرخواهد گرفت. مثال متوقف شدن عرضه خدمات سلامت و بهداشت که باعث میشود که اکثریت افراد جامعه متضررشوند.

3- اصل تساوی افراد دراستفاده ازمزایای عمومی : این اصل شامل دوجزاست اول؛ استفاده ازمزایای عمومی. دوم ؛استفاده ازپرداخت های عمومی. اصل تساوی به این مفهوم است که اگر مثلا افراد واجد شرایط استخدام باشند ،مسؤلان استخدام هیچ نوع تبعیض را علیه افراد مذکورروا ندارند و همان طوریکه افراد یک جامعه ازمزایای اداره امورعمومی استفاده میکند در مصارف اداره امورعمومی نیز باید شریک باشد.

4- اصل تقدم امورعمومی برامورخصوصی : این اصل بدین معنی است ،زمانیکه حقوق عمومی با حقوق خصوصی درتعارض قرارگیرد دراین صورت به قواعد حقوق عمومی ارجحیت داده میشود.

آیا یک نهاد عمومی میتواند حق خصوصی افراد و ارائه خدمات عمومی را محدود کند؟

تعدادی از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دولت را متولی و مسئول امور عمومی دانسته و برای دولت تکلیف قانونی تعیین نموده است . حال با توجه به مقدمه ای که در خصوص خدمات و امور عمومی بدان اشاره شد و تا حدودی مفهوم و برخی مصادیق خدمات عمومی آشکار گردید.حال آیا موسسات و سازمانها و ادارات دولتی که مسئول و در اغلب موارد مکلف به تنظیم و ارائه خدمات عمومی هستند ، می توانند بعنوان بخشی از پیکره اداری و تشکیلاتی دولت از ارائه خدمات به مردم خودداری کنند ؟ اصل 19 قانون اساسی اشعار میدارد : " مردم ایران از هر قوم و قبیله ای که باشند از حقوق مساوی برخودارند."در حالیکه عدم ارائه خدمات به مردم، این اصل یعنی تساوی را نقض نموده و نمیشود بدون اجازه قانون یا هر گونه توجیهی مردم را از استفاده از خدمات عمومی که حق تمام افراد جامعه بطور مساوی است منع نمود و تکلیف دولت را که در اصل سوم قانون اساسی بطور فشرده بیان گردیده نادیده گرفت . اصل 22 قانون اساسی نیز اعلام می دارد حیثیت ، جان ، مال ، حقوق ، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند .درحالیکه مثلا عدم ارائه خدمات به خانمهای بد حجاب حقوق مسلم آنان را که ناشی از تساوی در برابر قانون و عضویت آنها در جامعه مدنی است نقض می نماید . ضمن آنکه قانون برابر اصل 22 قانون اساسی اجازه نقض به حیثیت ، جان ، مال، حقوق و ... خانمهای بد حجاب را که عدم ارائه خدمات به آنان مصداقی از تعرض است تجویز ننموده بلکه برای آنان کیفر قانونی و مشخصی معین نموده است .

اصل 36 قانون اساسی نیز می گوید : «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و بموجب آن باشد .» آیا عدم ارائه خدمات مجازات است ؟ اگر مجازات می باشد، موسسات و ادارات دولتی با عدم ارائه خدمات ،به نقض فاحش اصل 36 قانون اساسی پرداخته اند و در امر قضا دخالت نموده و بدینوسیله امنیت قضایی و اجتماعی شهروندان را در خطر قرار داده و موجب تداخل وظایف قوای سه گانه و همچنین نقض اصل تفکیک قوا می گردند . در اینصورت دادگاههای قانونی نیز تضعیف گردیده و اشخاص بدست مراجعی مجازات می گردند که خارج از صلاحیت آنهاست که این خود نمودی از برهم خوردن نظم عمومی می باشد .البته برداشتهای گوناگون،متضاد و سلیقه ای از مفاهیمی نظیر نظم عمومی و منفعت عمومی گاه از یکسو بنام دفاع از منافع جامعه و تقویت همبستگی اجتماعی به فربه تر شدن اقتدار عمومی تن در میدهد و گاه به محدود ساختن قلمرو حقوق و آزادیهای عمومی می انجامد.

البته اگر حقوق شهروندان از طریق عدم ارائه خدمات به آنان تهدید می شود برابر اصول 34 و 159 و 173 قانون اساسی حق دادخواهی و شکایت از تصمیم عدم ارائه خدمات عمومی و اخذ خسارات مادی برای افراد از بایستی از دو جهت محفوظ باشد : اول از آن جهت که خدمات عمومی به آنها ارائه نگردیده و ضرر و زیان احتمالی نیز به آنان وارد آمده است . دوم از آن جهت که با آنها برخورد غیر قانونی گردیده و حیثیت و شخصیت آنان نیز در خطر افتاده و موجبات هتک حیثیتشان فراهم شده است.نهادهای دولتی باید تمرین کنند و یاد بگیرند که تابع قانون و اصول حقوقی بوده و در صورت ورود زیان به مردم از ناحیه تصمیماتی که میگیرند،موظف به جبران خسارتند. چنانچه موسسات و سازمانها و ادارات دولتی مثلا بر اساس دیدگاههای مذهبی و اخلاقی و عرفی جامعه قصد امر به معروف و یا نهی از منکر دارند نمی توانند خارج از ضوابط قانونی و به نمایندگی دولت افراد جامعه را از خدمات عمومی محروم نمایند بلکه فقط می توانند بر اساس قوانین یاد شده ضمن اطلاع به پلیس ، فردی را که به زعم آنان مثلا بد حجاب می باشد به مراجع صالحه قضایی معرفی نمایند تا مرجع صالح در صورت ثبوت جرم به مجازات فرد بی حجاب اقدام نماید.

وجوه افتراق اداره امورعمومی از اداره امورخصوصی؛

1- ازلحاظ منشاء: منشا ایجاد اداره امورخصوصی را اراده آزاد افراد تشکیل میدهد به این معنی که افراد تصمیم میگیرند که یک مؤسسه خصوصی را ایجاد کنند و هیچ الزامی بالای سر آنها نیست که حتماً باید مؤسسه را ایجاد کنند ،اما مؤسسات عمومی به خاطر رفع یک نیازمندی عمومی و بموجب قانون ایجاد میشوند.

2- ازلحاظ هدف : هدف ازایجاد مؤسسات خصوصی کسب منفعت مادی است. اگر درانجام یک عمل کسب منفعت مطرح نباشد مشکل است که افراد دست به انجام آن عمل بزنند . اما هدف ازایجاد مؤسسه دولتی ایجاد خدمت جهت رفاه عمومی است و هدف کسب منفعت نیست.

3- ازلحاظ متابعت ازقوانین ومقررات: درمؤسسات عمومی تمام کارمندان مکلف هستند که تمام قواعد ومقررات اداره را رعایت بکنند بخصوص درقسمت حقوق وامتیازات وپرداخت آنها اما مؤسسات خصوصی در پرداختها ملزم به پیروی صددرصدی از قوانین ومقررات نبوده بلکه تابع اصول مربوط به خودشان میباشند وصرفا فعالیت های شان نبایستی مخالف نظم عامه واخلاق حاکم درجامعه باشد .

4- ازلحاظ دخیل بودن سیاست : درمؤسسات عمومی سیاست دخیل است ودرمؤسسات خصوصی استثناءً اگرکدام مؤسسه خصوصی سیاست دخالت داشته باشد.

5- ازلحاظ نقش قیمت بازاردرتولید : مؤسسات عمومی چون هدف شان خدمات جهت رفاه عامه است هرگاه یک جنس را تولید میکنند نرخ آن اگردربازار پایین شود فعالیت های خود را تعطیل نمیکنند اما درمؤسسات خصوصی این طورنیست چون زمانیکه یک مؤسسه خصوصی جنس را تولید کند که بعداً نرخ جنس مذکوردربازارپایین بیاید طبعیتاً مؤسسه مذکورفعالیت های خود را تا تعدیل نرخ و حصول سود معلق میکند .

6- ازلحاظ چگونگی نظارت برعملکرد : مؤسسات عمومی (دولتی) بر اساس اصل سلسله مراتب ،نظارت وکنترل میشوند. اما درمؤسسات خصوصی نظارت همیشگی وجود نداشته ،بلکه استثناءً دربعضی مواقع نظارت انجام میشود تا مشخص شود که فعالیت های شان مطابق قانون است و خلاف قانون عمل نکنند.

7- ازلحاظ فوریت درانجام خدمات : مؤسسات ارائه دهنده خدمات عمومی وظایف خود را باید به فوریت انجام دهند چرا که با تاخیر درانجام امرعمومی تمام افراد جامعه متضررمیشوند ضمن اینکه از آثار آن کار کاسته میشود. اما اگر در فعالیت مؤسسه خصوصی تاخیر وارد شود جامعه متضرر نمیشود بلکه صرف کارمندان و صاحبان آن متضررمیگردند.

آیا دولت ها می توانند به منظور تأمین امنیت، رفاه همگانی، حفظ اخلاق حسنه و تضمین حقوق دیگران محدودیت هایی در حقوق وآزادی های شهروندان جامعه اعمال نمایند؟

به تعبیر امروزین در اصول حقوق عمومی، دولت این گونه تعریف شده است:"دولت یک سازمان سیاسی است که بر جمعیتی در قلمرو معین حکومت می کند و وظایف آن، عبارت از استقرار نظم و مقابله با هرج و مرج، تعیین حدود و تکالیف افراد، فصل دعاوی افراد، دفع ضرر؛ جلب نفع و حفظ منافع خصوصی افراد است."لذا با اندک تأملی درمی یابیم نظم عمومی در حوزه ی نظام حقوق ملی، نظم مطلوب حکومت و دولت است، زیرا که علی الاصول بقای آن را تضمین می کند. از این حیث شاخه ی قضایی حکومت بر مبنای تصمیمات شاخه ی تقنینی آن و از طریق زورِ شاخه ی اجرایی از چنین نظمی نگهبانی می کند. تطبیق نظم عمومی ملی با منافع عمومی تابعی از پایگاه هر حکومت است و این که حکومت تا چه میزان برآمدِه از اراده ی عمومی است. اما یکی از مهم ترین چالش های اساسی بحث حاضر این سئوال است که آیا دولت ها می توانند به منظور تأمین امنیت، رفاه همگانی، حفظ اخلاق حسنه و تضمین حقوق دیگران محدودیت هایی در حقوق وآزادی های شهروندان جامعه اعمال نمایند؟ در پاسخ می توان اشاره نمود؛ بعضی بر این باورند که نظم عمومی مستلزم احترام به آزادی فردی است، در حالی که عده ای دیگر طرفدار یک دولت قوی و مجازات های سخت گیرانه هستند. نیز عده ای دیگر معتقدند که این گونه سیاست ها، غیرضروری و حتی غیراخلاقی می باشند. معذالک از آن جائی که هر دولت ناچار از حفظ قدرت و اقتدار خود بوده، بیشترین تلاش را خواهد نمود که به بهانه یا با توسل به مفهوم نظم عمومی، تمام یا برخی آزادی های افرادرا محدود نمایند. یکی از موضوعات اصلی نظام های حقوقی درطول تاریخ پر فراز و نشیب بشری، نیل به قواعد حقوقی متناسب با اوضاع و احوال روزگار و هماهنگ با بنیان های فکری بوده است. لذا انسان ها با تلاش های گوناگون خود، نهادهای اجتماعی و حقوقی فراوانی ایجاد نموده و در مرحله ی اجرا، سازمان متناسب با ساختار و اهداف آن را ارائه دادهاند، تا در این مسیر راهِ درستی به منظور تحقق نظم و عدالت توأمان بیابند. اما در این راه پر خطر دولت ها بعضاً با تمسک به یک سری توجیهات و به بهانه ی تقویت نظم عمومی، اقداماتی در جهت محدودیتِ حقوق مکتسبه ی انسان ها معمول و عملاً با دخالت های خود در وضع، تعبیرو تفسیر قوانین و قواعد حقوقی ،اصالت بیشتری به انتظام بخشیِ حقوق داده اند و با چنین رویکردی در عمل آزادی محوری حقوق را که اصولاً اهمیت بیشتری نیز دارد، فراموش ساخته اند. بر همین اساس بررسی سیر تحول تاریخی حقوق، نیز به خوبی نشان میدهد، که انسان ها در روزگاران دراز، چه ستم هایی را از هم نوعان حاکم خویش متحمل شده و در مقابل اندیشمندان اجتماعی، چه رنج ها و مشقت هایی را در مسیر تحکیم و تثبیت قواعد و اصول حقوقی به جان و دل خریدهاند. در این راستا حقوق که از ضروریات دیرینه ی زندگى جمعى بشری تلقی می شود، رسالتی والا که همانا تنظیم روابط موجود میان اعضاى جامعه و تضمین امکان اجرای ضوابط مورد قبول جمعی است را بر عهده گرفته و موجبات تعالی روزافزون دفاع از منافع فردی و اجتماعی را به وجود آورده است. بالتبع به لحاظ ماهیت، موضوع و گستره ی وجودی، تحول و پیشرفت جوامع، به تدریج در گذر زمان بر تنوع و پیچیدگى روابط اجتماعی افزوده شده، اقسام و شعبى در حقوق پدید آمده است. حقوق عمومی و بخصوص حقوق اساسی ؛ یکی از مهم ترین بسترهای بررسی چنین نظمی است که جا دارد در این باب گفتمانی نوین در حوزه ی بحث های تخصصی ایجاد گردد.

آیا باستناد اصل نظم و منفعت عمومی میتوان اصل مهمتریکه برتری حقوق مردم است را نادیده گرفت؟

علیرغم اهمیت بسیار زیاد مفهوم نظم عمومی در سامانبخشی نظام حقوقی و نیز تحدید آزادیهای مشروع شهروندان و وجود مابهازای قانونی، نسبت به نقض، عبور یا عدول از آن، از سالیان دور درخصوص موضوع مهمی همچون تعریف نظم عمومی اتفاقنظری بین صاحبان اندیشه حقوقی ملاحظه نمیشود. لذا دو گروه مخالف و موافق در مقابل هم و با استناد و تمسک به ادله گوناگون سعی در اثبات عقیده خویش داشته و هر کدام استدلالاتی را در راستای حقانیت نظر خود ارائه میکنند. از آنجا که در تمام مواردی که به نظم عمومی استناد میشود، هدف، ممانعت از اجرای امری است که با منافع یا مصالح عمومی جامعه تعارض دارد، شناسایی و ارائه تعریف مفهوم نظم عمومی، موضوع مهمی است که نمیتوان از آن بهسادگی چشم پوشید. برداشتهای گوناگون،متضاد و سلیقه ای از مفاهیمی نظیر نظم عمومی و منفعت عمومی گاه از یکسو بنام دفاع از منافع جامعه و تقویت همبستگی اجتماعی به فربه تر شدن اقتدار عمومی تن در میدهد و گاه به محدود ساختن قلمرو حقوق و آزادیهای عمومی می انجامد.

در سال ۱۷۶۵ میلادی ، لرد کامدن(Lord Camden) بریتانیایی قانونی وضع کرد که براساس آن برای ورود به خانه های مردم و مصادره یادداشت ها و مکتوبات آنان ، داشتن مجوز الزامی شد. ویلیام پیت (William Pitt) سیاستمدار قرن هجدهمی در این زمینه نوشت : «حتی فقیرترین مردم در کلبه محقر خویش می توانند از دستورات شاه سرپیچی کنند.این کلبه می تواند بسیار محقر باشد، سقف آن بلرزد و چکه کند، باد و توفان در آن وارد شود، اما شاه انگلستان نمی تواند به آن وارد شود و هیچ یک از نیروهای پادشاه هم جرأت ندارند از آستانه این کلبه ویرانه ، قدم به درون آن بگذارند.» این جملات نمایانگر دوران تازه ای در زندگی انسان و مناسبات مردم با قدرت بود. باید بدانیم حریم خصوصی، محصول جدا شدن حوزه خصوصی و عمومی در زندگی اجتماعی انسان و هراس از امنیت و مورد سوءاستفاده قرار نگرفتن آن توسط دیگران است.

بحث خدمت رسانی امروزه یکی از ملاکهای مشروعیت،مقبولیت و حقانیت دولتها محسوب میشود.دولت سرکارمی آید و قدرت به او تفویض میشود تا خدمات عمومی ارائه کند.دولتی که خدمات عمومی ارائه نمیکند یا بجای توسعه خدمات عمومی آنرا محدود میکند،دولت نیست،بلکه یک مباشر و ژاندارم است که کارهای اقتصادی انجام میدهد.دولتی که با رای مردم سر کار می آید میبایستی تمامی وجهه همت خود را مصروف رشد اقتصادی،تولید ثروت ،تولید ناخالص ملی و ارتقاء سطح رفاه و زندگی مردم و توسعه ارائه خدمات عمومی قراردهد.دولتی که منابع طبیعی یک مملکت را با خام فروشی به تاراج میدهد، ثروت و درآمدی را که ایجاد میکند متکی بر غارت منابع طبیعی است.این دولت ساده ترین و آسان ترین و البته خانمان براندارترین راههای حصول درآمد وثروت را برمیگزیند، مخصوصا اگر این درآمدها صرف سرمایه گذاری نشود که تبعات منفی آن صد چندان خواهد شد.چراکه در هرحال منابع طبیعی روزی به پایان خواهند رسید وآنوقت است که خیانت دولتهای مباشر و ژاندارم به نسلهای آینده یک مملکت آشکار میشود.همچنین اند دولتهائی که ثروت و درآمد مملکت را از محل تامین امنیت قچاقچیان بین المللی مواد مخدر و باندهای بین المللی پولشوئی تامین میکنند.

اینگونه دولتها از خودشان هیچگونه کار،تلاش ، فعالیت و برنامه ریزی ریزی خاص مبتنی بر اصول اقتصادی،فرهنگی و اجتماعی پذیرفته شده بروز نمیدهند.هیچگونه برنامه و ابتکاری برای برای کسب درآمد،ایجاد شغل،پایه ریزی اقتصاد پویا ،توسعه پایدار،ایجاد بخش خصوصی قدرتمند و فعال وحل مسائل و مشکلات اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی مردم ندارند.وتمایل و توانی برای ایجاد،ارائه و توسعه خدمات عمومی و رفاهی برای مردم نه تنها نشان نمیدهند بلکه در برخی موارد حتی حداقل هائی از خدمات عمومی را هم که در جامعه وجود دارد، با کم کاری و بی کفایتی محدود و محدود تر کرده و گاهی بجای حل مشکلاتی که باعث محدود شدن ارائه آن خدمت عمومی شده است،حق ذاتی و طبیعی مردم از بهره مند شدن از آن خدمت را محدود ویا بکلی محروم میکند.یعنی بجای برنامه ریزی برای توسعه خدمات عمومی و پیشگیری از وقوع مشکل و یا مانع در ارائه خدمات عمومی و یا واکنش سریع در قبال مشکلات حادث شده و محدود کننده خدمات عمومی،در بیشتر اوقات صورت مساله را پاک میکند.(مثال؛طرح ترافیک-طرح زوج و فردو........).در دولتی که حقوق عمومی پیشرفته و کارآمد حاکم است یا اینگونه اتفاقات نمی افتد یا اگر بصورت غیر مترقبه اتفاق افتاد به هرنحو ممکن خسارت وارده به مردم جبران میشود.مثلا برای جبران خسارات مستقیم و غیر مستقیم ناشی تصمیمات یا کم کاری های دولت بر بهداشت عمومی و تهدید سلامتی انسانها،کاهش کمی و کیفی فزآورده های کشاورزی،تخریب منابع طبیعی،اقتصاد ،صنعت(مثلابا تعطیلی های مدوام ناشی از آلودگی)و....باید تدابیری اتخاذ شود.نباید گذاشت دولت و نهادهای دولتی از بدیهی ترین وظایف قدیمی خود (مثلا کنترل ورود ریز گردها از بیابانهای کشورهای مجاور یا پیشگیری و مقابله با آلودگی هوا)غفلت ورزند و در مقابل هیچکس پاسخگو نباشند و خود را موظف به جبران خسارات وارده به مردم و اموال عمومی ندانند.البته بخشی از ایرادات به این برمیگردد که در نظام حقوقی ما تعریف درستی از اموال عمومی ،انفال ،مشترکات و امثالهم و خدمات عمومی نداریم و تعاریف این مفاهیم شدیدا مورد مناقشه هستند.ولیکن در هر حال دولت و نهادهای دولتی باید بدانند که امانتدار اموال و متعهد به ارائه خدمات عمومی هستند.و نمیتوانند با تفسیر سلیقه ای و نقض قوانین و به تشخیص خود مردم را از خدمات و اموال عمومی محروم کنند.البته بنظر اینجانب اینگونه دولتها اینطور نیست که ندانند که چکار میکنند،بلکه این شیوه حکومتداری،مختص دولتهائی است که نمیخواهند به مردم پاسخگو باشند.و به همین خاطر درآمدهای خود را بجای اتکا بر مردم ،بر منابع طبیعی و سایر منابع درآمدی نامشروع و بلاتوجیه متمرکزمیکنند.

دولتی که اجازه تشکیل نظام مالیاتی صحیح و اصولی،بخش خصوصی قدرتمند ونهادهای خدمت رسان و تولید کننده ثروت را نمیدهد،به اصول حاکمیت قانون، برتری حقوق مردم ،خدمات عمومی ،پاسخگوئی و شفافیت ،منفعت عمومی و.....پایبند نیست ،نمیخواهد که پاسخگوی مردم باشد.چرا که مثلا وقتی بخش خصوصی قدرتمندی داشته باشیم دولت به آسانی نمیتواند هرگاه که دلش خواست با دلیل و بی دلیل مثلا دست به اصلاح تعرفه های واردات و صادارات بزند بدون اینکه خود را پاسخگو یا ملزم به گفتگو با بخش خصوصی بداند یا اگربخشی ازدرآمد دولت از محل اخذ مالیات از مردم تامین شد،آنوقت است که مردم به همان نسبت که مالیات واقعی را میدهند،از دولت طلب رفاه،آسایش،امنیت و خدمات میکنند،یا درست است که بر اساس قانون توزیع عادلانه آب دولت موظف به "توزیع عادلانه آب "است ولی در عمل با سهل انگاری و کم کاری موجب بی عدالتی در توزیع منابع آب که جزو انفال است میشود،چاههای غیر مجاز رشد قارچ گونه میکنند و دولت بجای اینکه جلوی بی عدالتی،تبعیض و تجاوز عده ای از مردم به منابع آب زیرزمینی که ثروت عمومی محسوب میشوند را بگیرد،یکبار در سال 84 و بار دیگر در سال89 به بهانه تعیین تکلیف چاههای غیر مجاز و فاقد پروانه و بجای برخورد و حل ریشه ای مشکل،صورت مساله را پاک میکند و چوب حراج به اموال عمومی میزند وفراخوان پروانه دار کردن چاههای غیر مجازرا میدهد..لذا دولتها ترجیح میدهند برای اینکه خلاص از حسابکشی و پاسخگوئی و کار اساسی و اصولی باشند، سراغ راحت ترین ، کم دردسرترین وکم مسئولیت ترین راههای درآمدی بروند وضمنا عوامفریبی را هم چاشنی برخی اقدامات و فعالیتهایشان منجمله در قانونگذاری و امثالهم کنند.و لذا میبینیم که مثلا نظام مالیاتی صحیحی پیاده نمیشود و دولت ترجیح میدهد که کمتر و بی برنامه تر مالیات بگیرد ولی درعوض پاسخگو نباشد.اینگونه دولتها مشروعیتشان را از منابع طبیعی و کارتل های پولشوئی و مواد مخدر میگیرند.

البته نکته ظریفی که اینجا مطرح میشود اینستکه،دولت چه از جیب مردم بواسطه مالیات و امثالهم درآمد کسب کند چه از منابع طبیعی،در هرصورت هر دو مورد جیب ملت محسوب میشود.و در واقع در هر دو صورت باید پاسخگو باشد.ولیکن افسوس که در جوامع کمتر توسعه یافته از لحاظ سیاسی و اجتماعی،مردم نسبتا زمانی بیشترحساس هستند که جیبشان را بصورت مستقیم و ملموس بزنند تا غیر مستقیم و ناملموس.

نتیجه؛

باید اصولی مدون،جامع ،مانع و کامل برای تضمین حمایت از حقوق شهروندان دیده شود که این اصول باید تابع شرایطی بدین شرح باشند؛1-رعایت کامل قوانین-2-تصویب مقررات بارعایت قوانین بالادستی-3-حمایت قضائی در صورت تضییع حقوق افراد و همچنین ایجاد نهضت و تحرکی اجتماعی برای ایجاد تغییر در طرز تلقی ارزش ها و انتظارات مردم از دنیای سنتی به دنیای مدرن بعنوان پیامد عواملی مانند افزایش سطح آگاهی ها و تحصیلات مردم،مقتضیات عصر ارتباطات و......جهت به پاسخگوئی و تحرک واداشتن دولت و نهادهای دولتی در ارائه خدمات عمومی و انجام صحیح وظایفی که در راستای قانون و اصول مسلم حقوق عمومی موظف به انجام آنها شده اند.

نویسنده ؛رضا کیائی پور

منابع؛

الف-کتابها؛

-گرجی ازندریانی علی اکبر،مبانی حقوق عمومی

-قاضی ابوالفضل،گفتارهائی در حقوق عمومی

-کریم زاده مقدم احد،اداره امور تطبیقی

-اتاق تهران،گفت و گوی دولت و بخش خصوصی،راهبردی جهانی

ب-مقالات؛

-طباطبائی موتمنی منوچهر،شرکت در تصمیم گیری های اداری

-نوتاش محمد رضا ،مهندسی مجدد مدیریت امور عمومی

-مدنیان غلامرضا،دولتها و بهانه تقویت نظم عمومی

-همان،مفهوم مشارکت

-همان،درباره تعریف نظم عمومی

-همان،امکان یا امتناع تبیین مفهوم نظم عمومی

-همان،توجه به اصل برائت در برقراری نظم عمومی

-فقیهی سیده فاطمه،اصول و مبانی تصمیم گیری در حوزه حقوق عمومی

-مرکز پژوهشهای مجلس،حاکمیت قانون،حقوق،سیاستگذاری و توسعه
برگرفته از تارنمای : http://kiaeipour.persianblog.ir

برچسبها: خدمات عمومی , دولت , حقوق , حقوقی , حقوق عمومی استاد دکتر «عزت‌الله عراقی» درگذشت....